من قضايا اللغة (8)
من قضايا اللغة - الحلقة الثامنة
بقلم الأستاذ الدكتور مصطفى شعبان
يُطرحُ في الآوِنَةِ المعاصرة كثير من القضايا المستجِدة في النحو والصرف واللغة تبحثُ عن مُعالجة تتوافق وقواعد لغة العرب وقوانينها وأصولها السماعية والقياسية المقررة، وقد عُرِضَتْ عَلَيَّ كَثيرٌ مِنْ تِلْكَ القضايا والمسائل فاجتهدتُ وأجبتُ عَنْها وفق ما استقر لدي من قناعة وما اجتمع عندي من دلائل، ومن تلك القضايا:
57/ كيف نضبط العبارة التالية: (مَوْعِدُ اللقاءِ يوْم الاثنين الساعة التاسعة).
الجواب:
(اليوم، والساعة، والأسبوع والشهر والسنة) من ظروف الزمان المتصرفة، والظرف المتصرف هو كل اسم يصح أن يكون ظرفًا، وغير ظرف؛ نحو قوله تعالى: {إن الساعة لآتية لا ريب فيها}، وقوله تعالى: {هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم}. فـ”الساعة” ظرف زمان لكنها جاءت منصوبة؛ لأنها اسم “إن”، و”يوم” ظرف زمان لكنها جاءت مرفوعة لوقوعها خبرًا للمبتدأ “هذا”.
ولكَ في التعبير الذي ذكَرْتَهُ أربَعةُ أَوْجُهٍ:
مَوْعِدُ اللقاءِ يوْمُ الاثنينِ الساعةُ التاسعةُ.
مَوْعِدُ اللقاءِ يوْمَ الاثنينِ الساعةَ التاسعةَ.
مَوْعِدُ اللقاءِ يوْمُ الاثنينِ الساعةَ التاسعةَ.
مَوْعِدُ اللقاءِ يوْمَ الاثنينِ الساعةُ التاسعةُ.
وكلمة (الاثنينِ) لا تأتي إلا مكسورة النون؛ لأنها ملحقة بالمثنى مهما اختلف موقعها الإعرابي، وفي أيام الأسبوع لا يأتي (الاثنين) إلا مجرورًا بالياء لأنه على تقدير إضافة كلمة (يوم) حتى لو حُذِفَتْ، فتقول: سافرتُ يَومَ الاثْنَيْنِ، وسافَرْتُ الاثْنَيْنِ.
وجواز دخول الجار (في) على الظرف المتصرف لا يمنع صحة إعرابه خبرًا؛ لأنه ظرف متصرف كما تقدَّمَ، والله تعالى أعلم.
58/ هل يسوغ استعمال: (نَفْسُ الشيء) و(ذات الشيء) وما الفرق بينهما؟
الجواب:
كلاهُما صحيحٌ، والآخر أكثر استعمالًا ودورانًا على الألسنة، والظاهر أنه لا فرق بينهما، وإنْ كانت النفس هنا بمعنى خالِص الشيء وحقيقته، أما الذات فهي ماهية الشيء التي يتكون منها، فنقول مثلاً: ذات هذا البناء ماهيته التي هي العُمُدُ والجدران وما فيها، وذات الإنسان ماهيته التي هي الجسد الذي يتكون منه، ولا أرى أَيَّ حَرَجٍ في استعمال أسلوب: (نفس الشيء) و(ذات الشيء)، ولم يرَ اللغويون والنُّحاةُ والمُصَنِّفونَ القُدامى أَيَّةَ غَضاضَةٍ في ذلك، ولا مُسَوِّغَ لِرَفْضِهِ مَعْنًى أو مَبْنًى، وشواهِدُ التُّراثِ حافِلَةٌ باستعماله كما في النماذج التالية:
جاء في كتاب سيبويه (1/266): “وتجري هذه الأشياء التي هي على ما يستخُّفون بمنزله ما يحذفون من نفس الكلام”.
وفي الكتاب أيضا (2/379): “وذلك قولك: نزلت بنَفْس الجبل، ونَفْسُ الجبل مُقابِلي”.
وقال المبرد في الكامل في اللغة والأدب (1/47): “… لأنها تدل على ذات الشيء، وإذا كانت في الأصل نعتاً محضاً”.
وقال الجاحظ في الحيوان (1/76): “ولا بد للترجمان من أن يكون بيانُه في نفس الترجمة، في وزن علمِه في نفس المعرفة”.
وقال أبو بكر الأنباري في المذكر والمؤنث (1/226): ” و”العَيْنُ” نَفْسُ الشيء، من قولهم: لا آخذ إلا درهمي بعينِهِ، أي لا أقبل منه بدلاً”.
وقال السيرافي في شرح الكتاب (1/12): ” ووجه ثان: أن الكلم اسم ذات الشيء، والكلام اسم الفعل المصرّف من الكلم”.
وقال ابْنُ جِنّي في الخصائص (3/14): ” والعرب تحِلّ نفس الشيء من الشيء محل البعض من الكل..”.
وقال في المنصف شرح تصريف المزني (1/4): ” لأن معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصلا لمعرفة حاله المتنقلة”.
وقال عبد القاهر في أسرار البلاغة (1/200): ” فلا شكّ أن التشبيه لا يرجع إلى ذات الشيء، بل المعنى المشتقّ منه الصفة”.
وقال ابن يعيش في شرح المفصل (3/9): “فـ”جَميعٌ و”كُلٌّ” اسمان لأجزاء الشيء ونفسه وعينه منزلان عندهم منزلة الأجنبي بمعنى خالص الشيء وحقيقته فيقولون نفس الشيء وعينه”.
وقال عضد الدين الإيجي في شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي (1/40): “… وأما القيد الآخر وهو قوله من الفن فمن الواقع ونفس الأمر”.
وقال القرافي في الفروق (2/262): ” لأن العبرة في صحة العقد بموافقة الشرع في الواقع ونفس الأمر لا في ظن العاقد فقط”.
وقال ابن هشام في شرح الشذور (1/292): ” وسُمِّيَ مُطلقًا لأَنَّهُ يقع عَلَيْهِ اسْم المَفْعُول بلا قيد تقول: ضربت ضربًا، فالضرب مفعول لأَنَّهُ نفس الشَّيْء الذي فعلته”.
وسَوَّغَ الأستاذ عبد السلام هارون هذا التركيبَ في كُنَّاشَةِ النوادر (1/114) فقال: “(نفس الشيء): يتحرّج بعض المتحذلقين من استعمال (النفس) في غير التوكيد، فيقول: (الشيء نفسه) فقط، وقد ضيَّقوا بهذا واسعًا، فنفس الشيء: ذاته، تستعمل استعمالَه، ولا يَمنع من ذلك نحوٌ ولا لغةٌ”.
فلا مانع من استعمال التركيب المذكور، ولا دليل على رفضِهِ قياسًا أو اسْتعمالًا.. والله تعالى أعلم
59/ هل يُقال: (تكليفات إدارية) أم (تكاليف إدارية)؟
الجواب:
التَّكالِيفَ: يحتملُ أَنْ يكونَ جَمْعًا لـ(تَكْلِفَةٍ)، زِيدَتْ فِيهِ الياءُ لحاجَتِه، وأَنْ يكونَ جَمْعَ (التَّكْلِيفِ)، ومنه قَوْلُ زُهَيْرِ بنِ أَبي سُلْمَى:
سَئِمْتُ تَكاليفَ الحَياةِ ومَنْ يَعِشْ *** ثَمانينَ حَوْلًا لا أَبالَكَ يَسْأَمِ
و(تكاليفُ) التي هي جمع (تَكْلِفة) تأتي للدلالة على:
ما يُنفَق على صُنع شيء، كتكاليف بِناءِ السَّكَنِ، وتكاليف المعيشة، وهي نفقات السِّلع والخدمات التي يحتاجها النَّاسُ في المجتمع الذي يعيشون فيه.
وأمَّا (تكاليف) التي هي جمع (تَكْليف) اسمًا، فتأتي للدلالة على الإلزام بفعل فيه مشقَّة وكُلفة، كالتكاليف الشرعية، ومنه: سِنّ التَّكليف، أي: سنّ البلوغ الموجبة للعمل بالتكاليف الواجبة شرعًا، ومثله: التكليف بالقوانين الموضوعة أو الانتداب لمُهِمّة في الإدارة وغيرها، نحو: التكليف بتشكيل الوزارة، والتكليف بإدارة الجامعة ونحوهما، وتستعمل في الرسميّات وعند المبالغة في قواعد السُّلوك الاجتماعيّ، والابتعاد عن البساطة، فيقولون: لا تكليف بيننا، وبلا تكليف، وبدون تكليف، أي: بغير إلزام.
وكُلٌّ مِن (تَكاليف) و(تَكْليفات) جمعٌ لـ(تَكْليف) وهو في حالة المصدرية فِعْلُهُ: (كَلَّفَ)، الفرق أن الأول جمع تكسير للكثرة، والثاني جمعٌ سالِمٌ يدل في الغالب على القِلَّةِ.
ويقولون في الأمور الإلزامية: تكاليف وتكليفات، والأول أكثر، وفي الأمور المالية: تكاليف.
وفي الأمور الإدارية: تَكْليفٌ وتَكْلِفَةٌ، والأول أكثر.. والله تعالى أعلم.
60/ هل يجيء الحالُ من المبتدأ؟
الجواب:
قولك (الكَلامُ لُغَةً هو…)، و(كَلامُ العربِ شعرًا ونثرًا هو…) صحيح، وتُعْرَبُ (لُغَةً) حالًا مِنَ المبتدأ (الكلام)، وتُعرب (شعرًا ونثرًا) حالَيْنِ من (كلام العرب) على مذهب سيبويه ومَنْ وافقه على تفصيل في كتب النحو.. والله أعلم.
61/ هل يجوز ترخيم المثنى والجمع العلم؟ وكيف نفرق بينهما وبين المفرد؟
الجواب:
يصح ترخيم ما سُمِّيَ به من المثنى وجمعي المذكر والمؤنث السالمين بحذف زيادتيهما من آخر العلم، بشرط أن يكون ترخيمها على لغة من ينتظر، أي: لغة من ينوي المحذوف؛ لكيلا يقع فيهما اللبس بالمفرد، فتقول في نحو: “محمدانِ ومحمدِينَ” عَلَمَيْنِ: يا محمدَ – يا محمدِ، بالفتح في الأول والكسر في الثاني، ويمتنع الضم في كل ما سبق؛ لكيلا يلتبس بالمفرد، وأما “محمدون” ونظائره من كل علم أصله جمع مذكر سالم مرفوع بالواو فيمتنع ترخيمه مطلقا فلا يُقال في ترخيم “محمدون”: يا مُحَمَّدُ؛ لئلا يلتبس بالعلم المفرد المنادى المبني على الضمِّ.
وأما المُسَمَّى بجمع التكسير فَيُعامَلُ مُعاملة العلم المفرد، فيجوز ترخيمه إذا استوفى شروط الترخيم التي ذكرها النحاة، فتقول في أشواق، وأسماء، وأحلام: يا أَشْوَ، ويا أَسْمَ، ويا أَحْلَ،.. والله تعالى أعلم.
62/ هل يسوغ الفصل بين (قد) والفعل الماضي بـ (ما) النافية؟
الجواب:
يُنفى الفعل الماضي بأساليب معروفة في اللغة، وهي النفي بـ (ما) نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾، والنفي بـ(لا)، نحو قوله تعالى: ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ﴾.
ومن المقرّر أنّ (قد) تلزم الفعل الماضي بغير فاصل، والنحاة يقولون في التعبير عن هذا: (قد مع الفعل كجزء منه فلا يُفصَل بينهما إلاّ بقَسَم). ومنه قول الشاعر:
فقد – واللهِ – بَيَّنَ لي عَنائي *** بوشْكِ فراقهم، صُرَدٌ يَصيحُ
ومثل ذلك أيضًا أنه سُمِع: قد – لعَمْري – بِتُّ ساهرًا، وقد – واللهِ – أحسنتَ.
أما الفصل بالنفي في مثل (قد ما فعل) فلا يسوغُ بناءً على ما قررته القواعدُ؛ لأن المعاني التي تُكسِبُها (قد) للفعل الماضي مِنْ نحو التحقيق والتقريب والتوقع حاصلٌ بلزوم (قد) للفعل، ويُغتفر الفصل بالقسم لأنه كلا فصلٍ، أما الفصل بالنفي في قولك: (قد ما فعل..) فمعنى جديد يكتسبه الفعل، فلو فُصِل به لانتفى المعنى الذي جاءت به (قد) وهو التحقيق هنا.. والله تعالى أعلم.
63/ هل يجوز أن تكون (مِنْ) اسمًا بمعنى (بعض) في نحو: (رأيت من الناس)؟
الجواب:
تأتي (مِنْ) لمعانيَ كثيرةٍ؛ كابتداء الغاية في الأمكنة، والأزمنة، وبيان الجنس، والتعليل، والبدلية، والتأكيد، وللظرفية بمعنى “في”، وبمعنى “إلى”، وبمعنى “الباء”، وبمعنى “عن”، وبمعنى “على”.
ومِنَ المعاني التي تأتي بها (مِنْ) التبعيض، وهو اقتطاع جزء من كل، نحو: أكلت مَنَ الطعام، وأنفقت من المال. ومنه قوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}. وقوله تعالى: {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}.
والدليل على اعتبار “مِنْ” للتبعيض قراءة الآية الكريمة: {حتى تنفقوا مما تحبون} في بعض القراءات: {حتى تنفقوا بعض ما تحبون}، لأن من علامات ذلك أن تخلف “مِنْ” كلمةُ: (بعض). وهي مع ذلك باقية على حرفيتها ولم يقُل أحدٌ باسميتها، كما أن (في) بمعنى (داخِلَ) و(على) بمعنى (فوقَ).. والله تعالى أعلم.
64/ ما إعراب الحديث: “أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بيّن عَوَرُهَا”؟
الجواب:
نصُّ الحديث الوارد في كتب السنة هو: “أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا،.. ”
ثم إن المراد بـ(أربع) هنا ليس (الصفات) بل (الأنعام) الموصوفة بتلك الصفات، والتقدير: أربعُ بَهائِمَ مِنَ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ لا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ…
وتُعرب (أربَعٌ) مبتدأ نكرة ساغ الابتداء بها لوصفها بـ(لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ)، فقد تقرَّرَ في القواعد أنَّه إذا وُصِفت النكرة لفظًا يجوز الابتداء بها، مثل قوله تعالى: (ولعبدٌ مؤمنٌ خيرٌ من مشركٍ ولو أعجبكم)، فكلمة (عبدٌ) في الآية الكريمة موصوفة بكلمة (مؤمنٌ) لذلك جاز الابتداء بها فهي نكرة موصوفة لفظًا.
والعَوْراءُ: خَبَرٌ، والبَيِّنُ عَوَرُها صفة له، وما بعده معطوف عليه إعرابًا وموقِعًا، والله تعالى أعلم.
65/ ما الضبط الصحيح لأسماء الشعراء (كشاجم) و(ذي الرمة) و(دعبل)؟
الجواب:
أما (كَشَاجِمُ) فَبِفَتْحِ الكاف والشِّين المُعْجَمَةِ وبعدها ألف فجيمٌ مكسورة، وفي ذلك قصة نقلها الصفدي في (أعيان العصر وأعوان النصر 3/165):
“أخبرني الشيخ شمس الدين محمد بن الخباز، قال: سألته بحلب، فقلت: يا سيدي، كشاجم بكسر الكاف أو فتحها أو ضمها؟ فأخذ يفكر زمانًا، ويقول: كُشاجم بضم الكاف مثل عُلابط، هذا وزن صحيح، ثم التفت إلي، وقال: يا سيدنا، لا تنقل عني في هذا شيئًا ما يحل لك.
قلت أنا – أي الصفدي -: المعروف بين أهل الأدب أنه كَشَاجِمٌ بفتح الكاف لأنه كما قيل في سبب تسميته بذلك أنه كان كاتبًا شاعرًا أميرًا جليسًا منجمًا، فأخذوا له من كل وصف حرفًا وركبوا له هذا الاسم”.
وأما (ذو الرُّمَّةِ) فهو بضمِّ الرّاءِ قَوْلًا واحِدًا، والرُّمَّةُ – بِضَمِّ الرّاءِ – الحَبْلُ البالي أَوِ القِطْعَةُ مِنْهُ، وبِكَسْرِها العَظْمُ البالي، وقَدْ سُمِّيَ (ذا الرُّمَّةِ) بِبَيْتٍ مِنَ الرَّجَزِ قالَهُ في صِفَةِ وَتَدٍ، وهُوَ:
*وغَيرُ مَشْجوجِ القَفا مَوتودِ*
*فيهِ بَقايا رُمَّةِ التَّقْلِيدِ*
وأما (دِعْبِل) فبِكَسْرِ الدّالِ والباءِ مَعًا على المشهور في كتب الطبقات واللغة.. والله تعالى أعلم.
———–
66/ هل أقول: أَمّا بَعْدَ (بِفَتْح الدّال)، أم (أَمّا بَعْدُ) (بِضَمّ الدّال)؟
الجواب:
لا وَجْهَ في ذلك التركيب إلا الضَّمُّ (أمَّا بَعْدُ)، وعليه فإعراب (أمَّا بعدُ) كالآتي:
(أمَّا): حرف شرط وتفصيل مبني على سكون المدِّ لا محل له من الإعراب.
(بعدُ): ظرف زمان قُطِع عنِ الإضافة ونُوِيَ معناها (بحذف المضاف إليه مع نية معناه) فبُنِيَ على الضم في محل نصب، أي: بعد ما تقدم من..
وفعل الشرط محذوف والتقدير: مهما يكن من شَيءٍ بعدُ فكذا..
وجواب الشرط بعدها يجب اقترانه بالفاء نحو: ((أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَإِنَّ أَفْضَلَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ)).
وهذا الأسلوب معروف مُتَّبَعٌ في الكلام العربي في بداية الخُطَبِ والرسائل والكُتُبِ والمؤلفات.. والله تعالى أعلم.
