ملامح قانون الاحوال الشخصية الجديد

ملامح قانون الاحوال الشخصية الجديد

صفوت محمد السيد

 

ظهر خلال الفترات السابقة جدل واسع فى المجتمع المصرى بسبب قانون الأحوال الشخصية وعدم مواكبة المتغيرات السريعة الحالية

وبات من الضروري تعديل هذا القانون لعلاج الكثير من الإشكاليات التى تسبب إزعاج للكثير من الأسر.

قانون الاحوال الشخصية ماهو الا مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم العلاقة بين الأفراد فيما بينهم من حيث النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وحضانة وحقوق وواجبات تترتب على طرفى العلاقة اذا حدث بينهم طلاق مثل النفقة والإرث والوصية ولك ان تعلم عزيزى القارئ ان المجتمع المصرى يعمل بقانون انشأ منذ عام ١٩٢٠ برغم انه قد حدثت علية بعض التعديلات إلا انها كانت غير كافية لحل جميع المشكلات والإنتقادات

ولذلك فإنه اصبح من الضروري صياغة قانون جديد يحدث الاتزان اللازم بين أفراد المجتمع المصرىز

وقد ظهرت ملامح مسودة القانون بعد عدة مناقشات لجمعيات المجتمع المدنى متمثلة فى رؤية المجلس القومى المرأة والأحزاب ولجنة الحوار الوطنى وقد إستندت محددات ملامح القانون الجديد ما يراعى إشكالية الأسرة المصرية من خلال الإعتماد على الإحصائيات الرسمية ودراسة واقع القضايا بالمحاكم ودراسة المشاكل المتكررة خلال الأعوام السابقة ووضحت بنود الملامح وفقا لما أعلن وزير العدل المستشار عمر مروان …..

أولا انشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية وعمل وثيقة تأمين لمواجهة التحديات فى المستقبل

ثانيا منح صلاحيات جديدة للقاضى للتعامل مع العديد من الحالات لدعم الاسرة مثل السماح للقاضى بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة الدخل المالى  الإجمالي حتى يتمكن من تحديد النفقة المناسبة للأسرة .

ثالثا توثيق الطلاق الشفوى كما هو الحال فى وثيقة الزواج وعقاب الزوج الذى يمتنع عن توثيق الطلاق والجدير بالذكر  ان لجنة اعداد القانون إستطاعت الحصول على موافقة كتابية من هيئة كبار علماء الأزهر بتوثيق الطلاق الشفوى فور وقوعه وأباح لولى الأمر شرعا ان يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن قانون يلزم الزوج بالتوثيق وإيقاع عقوبة تعزيزية رادعة على من يمتنع أو يماطل فيه.

رابعا  إعادة صياغة وثيقة الزواج والطلاق بما يضمن تسجيل ماهو متفق عليه فى الزواج والطلاق

خامساً  تقليل مدد الفصل فى دعاوى الأسرة وإستحداث إجراءات جديدة للحد من الطلاق

سادسا”  الحفاظ على الذمة المالية لكل من الزوج والزوجة ونصيب كل منهم من الثروة المشتركة أثناء الزواج.

سابعا”  ضرورة إخطار الزوج لزوجته الأولى فى حالة الزواج من ثانية

ثامنا”  عدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لأبنائه من رؤيتهم

تاسعا”  إستحداث مادة جديدة لتنظيم إستضافة الطفل لمدة يومين او ثلاثة أيام فى الشهر

عاشرا”  إستحداث الرؤية الألكترونيه لغير الحاضن المتواجد بالخارج لرؤية الأطفال أون لاين

الحادى عشر إستحداث عقوبة جنائية رادعة لكل من يرفض إعادة الأطفال بعد الإستضافة او من يمنع الطرف الأخر من حق الرؤية

الثانى عشر  تنظيم الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم لضمان إستمرار تعليم الأطفال في نفس المستوى التعليمي للطفل قبل الطلاق ومنح النيابة العامة سلطة التحقق من دخل الطرفين لتوفير النفقة المالية.

الثالثه عشر  إستحداث مادة قانونية للتعامل مع مشكلات الزواج العرفى فيما يخص إثبات النسب مع التأكيد على عدم احقية وجود نفقة للزوجة فى حالة الزواج العرفى …..

فى النهاية عزيزى القارئ هل تعتقد ان قانون الأحوال الشخصية الجديد سوف يقلل من حالات الطلاق وما يتبعه من مشكلات … سوف نرى النتائج بعد تطبيق القانون الجديد.

مقالات ذات صلة

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: